به نقل از «خرداد»

تورم منطقه یورو تک‌رقمی شد؛ سیاست بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم چه بود؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۸۴۹۸

آمارهای ارائه شده توسط اداره آمار اروپا حاکی از تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در منطقه یورو است.تومی که به بحرانی مشترک برای این کشورها بدل شده بود.

بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم سالانه در منطقه یورو در دسامبر تک‌رقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه بالاخره تورم تک‌رقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو برابر هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان ارز اصلی استفاده می‌کنند، طی ماه گذشته شاهد کاهش تورم بودند و در این بین آلمان کاهش تورم قابل توجهی را در نسبت با سایر کشورها تجربه کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به ۹.۶ درصد در دسامبر رسید.

در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین نرخ تورم مواجه هستند، می‌توان به اسپانیا (۵.۶٪)، لوکزامبورگ (۶.۲٪) و فرانسه (۶.۷٪) اشاره کرد؛ در این بین کشورهای لتونی (۲۰.۷٪)، لیتوانی (۲۰٪) و استونی (۱۷.۵٪) بالاترین سطح تورم در منطقه یورو را به ثبت رساندند.

در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، در محدوده تورم دو رقمی باقی‌ مانده‌اند؛ کرواسی که در آغاز سال ۲۰۲۳ یورو را پذیرفت، در این محاسبه لحاظ نشده است.

موج گرما، به داد اروپا رسید

در هفته‌های اخیر صدها سایت شکسته شدن رکوردهای دمایی را در بخش‌هایی از اروپا ثبت کردند؛ از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که گرم ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسید.

دمای بالای هوا در زمستان در کشورهای اروپایی منجر به نگرانی فعالان محیط زیست، برای اقدام سریع‌تر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به یاری دولت‌های اروپایی آمد که با قیمت‌های بالای انرژی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ تورم انرژی در حد فاصل ماه‌های نوامبر تا دسامبر در کشورهای منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت بنزین، یکی از محرک‌های اصلی رکوردشکنی تورم در سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح قبل از جنگ ( روسیه و اوکراین ) بازگشت.

اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهشی نبوده‌است، تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش یافته‌است و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در دسامبر رسیده‌است.

بانک‌مرکزی اروپا چه سیاستی در قبال تورم پیش گرفت؟

با وجود آنچه گفته شد، نقش‌ بانک‌های مرکزی و سیاست‌های آنها را نمی‌توان در کنترل تورم و کاهشی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی است که این بانک‌ها برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.

نرخ بهره ( interest rates ) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل می‌شود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره معمولاً توسط وام گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن وام در نظر گرفته می‌شود.

نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخ‌های بهره بالاتر باعث تشویق پس‌اندازکنندگان به سپرده‌گذاری پول در مؤسسات مالی می‌شود، در حالی که به دلیل افزایش هزینه اعتبار، از استقراض جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین‌تر با تشویق شرکت‌ها و افراد به استقراض، فعالیت‌های اقتصادی اضافی را تحریک می‌کند و در عین حال انگیزه‌ای برای پس‌اندازکنندگان برای انتقال وجوه خود از سپرده‌های بانکی به دارایی‌های مالی با بازده بالاتر، مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ بهره وجود دارد، افزایش نرخ‌های بهره به کاهش سطح کلی تقاضا کمک می‌کند و بنابراین، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، سیاستی که تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در این روزها و در مواجه با تورم افسارگسیخته آن را پیش گرفتند.

بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینه‌ها را گران‌تر کند و افزایش قیمت‌ها را مهار کند؛ سیاستی که با توجه به نشانه‌های کاهش تورم در ماه‌های اخیر می‌توان گفت کارساز واقع شده‌است.

چه شد که جهش تورمی رخ داد؟

در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود که منجر به موج تورمی در اقتصاد کشورهای غربی شد که به تازگی از بحران کرونا جان سالم به در برده بودند.

جنگ اوکراین و روسیه منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در کشورهای غربی شد و در نتیجه نرخ تورم را در این کشورها بالا برد و بر رشد اقتصادی و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشت؛ به طوری که بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی جنگ نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئن به عدد ۹.۱ درصد رسید.

منبع: خرداد

کلیدواژه: اتحادیه اروپا تورم بانک مرکزی اروپا منطقه یورو نرخ های بهره نرخ بهره نرخ تورم تک رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر